الوجه عنه ، وأيضا فأقرب الوجوه بعد استثناء المد الهمز المتصل ، وبه يحصل التخصيص . أي : اختلف عن إدريس عن خلف في اختياره : فروى الشطى ، وابن بويان - السكت عنه في كلمة المنفصل وما كان في حكمه ، و ( شئ ) خاصة ، قاله في « الكفاية » ، و « غاية الاختصار » ، و « الكامل » . وروى عنه المطوعى السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما ، قاله في « المبهج » . ص : وقيل حفص وابن ذكوان وفي هجا الفواتح كطه ( ث ) قّف ش : ( حفص وابن ذكوان : كإدريس ) : اسمية [ نائبه عن فاعل قيل ] « 1 » ، و ( في هجا الفواتح ) « 2 » متعلق بمقدر ، وهو سكت ، و ( ثقف ) فاعله ، و ( كطه ) صفة مصدر . أي : اختلف أيضا عن حفص وابن ذكوان في السكت على ما تقدم مطلقا غير المد : أما حفص : فاختلف أصحاب الأشناني عن عبيد بن الصباح عنه ، فروى أبو علي البغدادي عن الحمامي عنه - السكت على ما كان من كلمة أو كلمتين « 3 » ، ولام التعريف ، و ( شئ ) لا غير . وقال الداني في « جامعه » : وقرأت أيضا على أبى الفتح من قراءته على عبد الله ابن الحسين عن الأشناني بغير سكت في جميع القرآن ، وكذلك قرأت على أبى الحسن ابن غلبون عن قراءته على الهاشمي عن الأشناني قال : وبالسكت آخذ في روايته ؛ لأن أبا طاهر [ بن أبي هاشم ] « 4 » رواه عنه تلاوة ، وهو من الإتقان « 5 » ، والضبط ، والصدق ، ووفور المعرفة ، والحذق بموضع لا يبلغه أحد من علماء هذه الصناعة ؛ فمن خالفه عن الأشناني فليس بحجة عليه . قال المصنف : وأمر [ ابن ] « 6 » أبى هاشم كما قال الداني ، إلا أن أكثر أصحابه لم يرووا عنه السكت تلاوة أيضا : كالنهروانى ، وابن العلاف ، والمصاحفى وغيرهم ، ولم يصح « 7 » السكت عنه تلاوة إلا من طريق الحمامي ، مع أن أكثر أصحاب الحمامي لم يرووه « 8 » عنه ، مثل : الرازي ، وابن شيطا ، وغلام الهراس ، وهم من أضبط أصحابه ، وأحذقهم ، فظهر أن عدم السكت عن الأشناني أظهر وأشهر ، وعليه الجمهور ، وبهما قرأت . انتهى . وأما ابن ذكوان : فروى عنه السكت وعدمه : صاحب « المبهج » من جميع طرقه ، على

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين سقط في م ، وفي د : وهي النائب . ( 2 ) في م ، د : حال هجا الفواتح . ( 3 ) في ص ، د ، ز : وكلمتين . ( 4 ) سقط في ز ، ص ، م . ( 5 ) في م : الاتفاق . ( 6 ) سقط في ز ، ص ، م . ( 7 ) في م : تصح . ( 8 ) في م ، ص : لم يروه .